«جارتنر»: 52% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات الحكوميين يتوقعون زيادة مخصصات التقنية في 2026
كشفت دراسة جديدة صادرة عن شركة «جارتنر» أن 52% من كبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية يتوقعون ارتفاع الميزانيات المخصّصة للتكنولوجيا خلال عام 2026، بما يشمل مخصصات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الأساسية الأخرى. وتأتي هذه التوقعات رغم القيود المالية القائمة، ما يعكس إدراك الحكومات المتزايد للدور المحوري للتقنيات الحديثة في تحديث الخدمات العامة ودعم الأولويات المرتبطة بمهام المؤسسات الحكومية.
واعتمدت دراسة «جارتنر» لعام 2026 الخاصة بمسؤولي المعلومات والتنفيذيين في قطاع التكنولوجيا على بيانات تم جمعها من 2,501 مشارك خلال الفترة من 1 مايو إلى 30 يونيو 2025، من بينهم 284 مسؤولًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات الحكومي خارج الولايات المتحدة.
وقال آرثر ميكوليت، مدير التحليلات لدى «جارتنر»: «تفرض التحولات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية على مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية إعادة ضبط أولوياتهم بسرعة خلال العام المقبل. وهناك توقعات واضحة بأن يُظهروا الأثر الفعلي لاستثمارات التكنولوجيا على تنفيذ المهام، سواء عبر خفض التكاليف أو تحسين تجربة المستخدم أو غيرها من المؤشرات المهمة».
وبحسب الدراسة، تعتزم الجهات الحكومية خارج الولايات المتحدة زيادة استثماراتها في عدد من التقنيات الرئيسية خلال العام المقبل، تشمل الأمن السيبراني بنسبة 85%، والذكاء الاصطناعي بنسبة 80%، والذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 80%، ومنصات الحوسبة السحابية بنسبة 76%.
تسارع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي
أظهرت الدراسة أن 74% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية خارج الولايات المتحدة قاموا بالفعل بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي أو يخططون لتطبيقها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، فيما ترتفع النسبة إلى 78% عند تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما يزداد الاهتمام بوكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل لافت، حيث أفاد 49% بوجود تطبيق قائم أو مخطط له خلال الفترة نفسها.
وأضاف ميكوليت: «برز الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء كأداة واعدة في دعم مسار التحول الحكومي، إلا أنه من الضروري ألا ينشغل مسؤولو التكنولوجيا بزخم هذه التقنيات على حساب حلول أكثر نضجًا مثل التعلم الآلي وأتمتة العمليات. فموجة الابتكار المقبلة ستكون عنصرًا حاسمًا في تحقيق أولويات القطاع العام، خاصة مع ارتفاع سقف التوقعات عقب سنوات من الاستثمار في التحول الرقمي».
وتُظهر الدراسة توقعات متزايدة تجاه الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأساسية الأخرى، في ظل تركيز أكبر من القادة الحكوميين على تعزيز إنتاجية القوى العاملة خلال عام 2026. وأشار 51% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات إلى أن رفع إنتاجية الموظفين يمثل أولويتهم الأبرز، تليها عملية إطلاق خدمات ومنتجات رقمية جديدة بنسبة 38%، ثم تحسين تجربة المتعاملين والمواطنين بنسبة 37%.
وقال ميكوليت: «على مسؤولي تكنولوجيا المعلومات التركيز على مبادرات الذكاء الاصطناعي التي تحقق مكاسب سريعة في الكفاءة والإنتاجية. وفي الوقت ذاته، يصبح تحديث سياسات الحوكمة أمرًا ضروريًا لمواكبة تطورات التوريد، وإدارة الموارد بكفاءة، وتحقيق توازن مدروس بين المخاطر والفرص في التطبيقات الموجهة للمواطنين».
إعادة تقييم علاقات المورّدين في ظل حالة عدم اليقين العالمية
أشارت الدراسة إلى أن 55% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية خارج الولايات المتحدة يتوقعون تغيرًا في أساليب تعاملهم مع مزودي التكنولوجيا نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتنامي اعتبارات السيادة الرقمية. وأصبح الموقع الجغرافي عاملاً أكثر تأثيرًا في قرارات الشراء إلى جانب التكلفة والقدرة الاستيعابية، حيث يخطط 39% لتعزيز التعاون مع مزودي التكنولوجيا المتواجدين داخل مناطقهم.
ويعكس هذا التوجه سعي الحكومات إلى تعزيز المرونة التشغيلية، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية المعرضة للاضطرابات.