كونتكت المالية القابضة تخطط لضخ استثمارات تصل إلى 1.8 مليار جنيه لدعم النمو والتحول الرقمي
أعلنت مجموعة كونتكت المالية القابضة، العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، اعتماد مجلس إدارتها خطة متكاملة لزيادة استثمارات المجموعة بقيمة تصل إلى 1.8 مليار جنيه، بهدف دعم خطط النمو والتوسع في أنشطتها وتطوير حلول تمويلية مبتكرة.
وتتضمن الخطة ضخ قرض حسن مساند بقيمة 700 مليون جنيه من المساهمين الرئيسيين، على أن يتم عرض القرار على الجمعية العامة، بما يسهم في تعزيز الملاءة المالية للمجموعة وتلبية احتياجاتها التمويلية خلال مراحل التوسع المقبلة.
أداء قوي خلال النصف الأول من 2026
قال جون سعد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة كونتكت المالية، إن الخطة الاستثمارية والتمويلية تعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية التحول التي تتبناها المجموعة، والتي تستهدف تطوير نموذج أعمال أكثر تكاملًا ومرونة ودعم النمو في قطاعاتها الرئيسية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى الأداء القوي والنتائج الإيجابية التي حققتها المجموعة خلال النصف الأول من 2026، حيث سجل إجمالي التمويلات الجديدة عبر منصات الشركة نموًا قويًا، مدعومًا بتحسن ملحوظ في جودة المحفظة.
كما شهد التمويل الرقمي ارتفاعًا قياسيًا في حجم المنح، محققًا نموًا بنسبة 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس توجه المجموعة نحو تعزيز قدراتها الرقمية وتطوير حلول تمويلية جديدة.
الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في صدارة التوسع
وأكد سعد أهمية مواصلة الاستثمار في تطوير القدرات الرقمية وتحديث البنية التحتية، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتطوير حلول تمويلية مبتكرة ورفع الكفاءة التشغيلية.
وتستهدف المجموعة من خلال هذه الاستراتيجية توسيع نطاق خدماتها في قطاعي تمويل الأفراد والشركات، بما يتماشى مع احتياجات العملاء ويدعم تحقيق نمو مستدام، مع الالتزام بالمعايير التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
كونتكت تعزز استثماراتها في التكنولوجيا المالية
وتؤكد خطة التوسع التزام كونتكت المالية القابضة بمواصلة قيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال زيادة الاستثمارات في البنية التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما تعكس الاستراتيجية رؤية طويلة الأجل تستهدف تحقيق قيمة مستدامة للعملاء والمساهمين، وتطوير منظومة مالية رقمية متكاملة تتميز بالمرونة والكفاءة، بما يدعم النمو الاقتصادي في مصر.














