FTSE Russell تخرج مصر من قائمة الترقب بعد استيفاء معايير الأسواق الدولية
أعلنت مؤسسة FTSE Russell خروج مصر وسوق المال المصري رسميًا من قائمة الترقب، بعد استيفاء السوق للمعايير والمتطلبات الدولية المطلوبة، في خطوة تعكس تطور قدرته على التعامل مع المعايير العالمية.
خروج مصر من قائمة الترقب لدى FTSE Russell
ويعكس القرار قدرة السوق المصري على تجاوز الحدود الدنيا للمتطلبات الدولية، مدعومًا بقاعدة متنامية من الشركات المدرجة التي تمتلك القدرة على استيفاء المعايير العالمية والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن خروج السوق من قائمة الترقب يمثل شهادة ثقة جديدة في مرونة السوق وقدرته على التعامل مع التحديات والضغوط والتغيرات العالمية.
وأوضح أن قوة أي سوق مالي لا ترتبط فقط بأدائه خلال الظروف الطبيعية، وإنما تظهر أيضًا في قدرته على الحفاظ على كفاءته وجاذبيته والتعافي والتكيف خلال فترات التحديات.
الشركات المصرية تعزز حضورها في مؤشرات الأسواق الناشئة
وأشار رئيس البورصة إلى أن السوق المصري واجه خلال السنوات الماضية مجموعة من التحديات والمتغيرات، والتي شكلت اختبارًا عمليًا لمدى قدرته على التعامل مع الضغوط والحفاظ على كفاءته.
وأضاف أن هذه التجربة أظهرت قدرة السوق والشركات المدرجة على التكيف مع المتغيرات، وهو ما يمثل عاملًا مهمًا بالنسبة للمستثمرين الدوليين عند تقييم جاذبية السوق وقدرته على استيعاب الصدمات والاستمرار والنمو.
وأكد رضوان أن مصر تمتلك قاعدة متنوعة من الشركات المدرجة، تختلف من حيث الأحجام والقطاعات ونماذج الأعمال، لافتًا إلى أن عددًا متزايدًا منها تمكن من استيفاء المعايير الدولية وتجاوزها.
وأوضح أن هذه الشركات لا تحتاج بالضرورة إلى إعادة بناء قدراتها، وإنما تحتاج إلى تعزيز ظهورها وشفافيتها أمام المستثمرين الدوليين وإبراز الفرص الاستثمارية التي توفرها.
وفي هذا الإطار، يمثل نجاح 3 شركات مصرية كبرى في تجاوز متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال تطورًا مهمًا، وهي مجموعة طلعت مصطفى، والمصرية للاتصالات، والبنك التجاري الدولي CIB، بما يدعم حضور الشركات المصرية داخل مؤشرات الأسواق الناشئة ويوسع قاعدة المستثمرين المحتملين.
البورصة المصرية تستهدف توسيع قاعدة الشركات والمستثمرين
وأكد رئيس البورصة أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الشركات المستوفية للمعايير الدولية، بل يمتد إلى بناء سوق يمتلك قاعدة أوسع من الشركات القادرة على تجاوز تلك المعايير وتعزيز تنافسيتها والوصول إلى رؤوس الأموال العالمية.
وأوضح أن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يمثل محطة مهمة في مسار تطوير سوق المال، لكنه لا يمثل نهاية هذا المسار.
وأشار إلى استمرار العمل على تعميق السوق وتعزيز قدرته التنافسية وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة الظهور الدولي للشركات المصرية المدرجة، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات المالية والبنية التكنولوجية وآليات التداول والإفصاح.
واختتم رضوان بالتأكيد على أن ما تحقق يعكس قوة الأساس الذي يقوم عليه سوق المال المصري، مشيرًا إلى أن السوق تعامل مع تحديات حقيقية وأثبت قدرته على الصمود والتكيف، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على تحويل هذه المرونة إلى فرص وزيادة حضور الشركات المصرية والاستثمار الدولي.